المخاطر المجتمعية لظاهرة الإتجار بالبشر "زواج القاصرات نموذجا"

يکتسب موضوع الإتجار بالبشر أهمية کبيرة في الآونة الأخيرة فقد تعددت أشکال الإتجار بالبشر ومن الممارسات الأکثر انتشار ضمن الممارسات المتصلة بالإتجار بالبشر هو زواج القاصرات، فظاهرة زواج القاصرات من الظواهر المنتشرة في الآونة الأخيرة .
ولقد تنامت ظاهرة تزويج اﻟﻘﺼﺮ في المجتمع العربي بشکل عام، والمجتمع المصري بشکل خاص، إذ أن زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات قد أدى لانهيار الأواصر الاجتماعية وتفکک الأسر نتيجة عدم أهلية القاصر لتحمل مسئولية  بيت وزوج وتنشئة أسرة وتربية أطفال، لذا کان الاهتمام بالدعوة لتطبيق معايير تکافؤ الزواج، ونلاحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض الأسر التي لا تعير أهمية للتعليم لأولادها وبناتها مما اثر وبصورة سلبية على حياتهم الاجتماعية وحتى الاقتصادية.⁽¹⁾
وتعتبر قضية الاهتمام بالطفل من الموضوعات الهامة المتداولة الأن على نطاق عالمي ومحلى، وموضوع الاستغلال والإتجار يقصد به تلک الفئات التي لا يحصل على نصيب عادل من عائد التنمية أو أن عملية التنمية لا تقوم بإشباع احتياجاتهم الأساسية بالقدر الکافي الذى يضمن لهم حياة أمنة ومستقرة، لذا فان الاهتمام بالطفولة هو اهتمام براس المال البشرى الذى يعد بدورة من النتائج الأساسية للتنمية، ومن هنا نجد أن الطفل في حاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام  وذلک يبدو واضحا في الاهتمام العالمي والمحلى بقضية الطفولة واعتبارها من القضايا القومية  التي تتصل بمستقبل المجتمع المصري وبخطة بناءه و تطوره، ويظهر هذا الاهتمام العالمي بإصدار إعلان حقوق الطفل عام 1959، ثم اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، حيث تضع في اعتبارها أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية  خاصة.⁽²⁾