ادوات التحوط البديلة عن المشتقات المالية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف

نوع المستند : أبحاث علمیة

المؤلف

الأستاذ المشارک بجامعة جدة

المستخلص

لقد عرف مجمع الفقه الإسلامي التحوط بأنه: "الحماية من المخاطر وتخفيف آثارها[1]".وبهذا يکون مجمع الفقه قد عرف التحوط تعريفا مشابها في معتاه لتعريف الاقتصاديين، حيث لم يفرق بين استخدام الأدوات الشرعية، وغيرها، وينبغي تخصيص تعريف مجمع الفقه للتحوط بأنه، الحماية من المخاطر باستخدام الأدوات الشرعية.من خلال المفاهيم السابقة للتحوط، يظهر أن هدف التحوط  من تقلب سعر الصرف، هو إيجاد الوسائل التي تمکن الإنسان من عدم وجود خسارة في ديونه ناتجة عن تغير سعر الصرف بانخفاضه بسبب ارتفاع سعر العملة المحلية.خاصة أنه کلما کثرت التعاملات، وازدادت التدفقات الاستثمارية، وزادت أنماط جديدة للتجارة الدولية أو المحلية، زادت حدة التقلبات فى أسواق الصرف، مما يدعو إلى إيجاد وسائل للحد من مخاطر هذه التقلبات.وذلک لأن تقلبات سعر الصرف في هذا الواقع المعقد، لا يقتصر تأثيرها على الوضع المالي للمؤسسة فقط، بل يمتد تأثيرها ليشمل التنمية الاقتصادية في الدولة التي يکون فيها سعر الصرف عرضة للتقلب والاضطراب.فلو أضفنا إلى ما سبق أن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات، خاصة في مجال الأسعار، تتعلق کثيرا بمدى القدرة على إدارة مخاطر سعر الصرف، کان لا بد من إيجاد أدوات لإدارة هذه المخاطر









 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية