من العمال للولاة قراءة فى تطور النظام الاداري للدولة الإسلامية بين العصرين النبوي والراشدي

لاشك أن الإسلام جاء فى رسالته ومهمته الأصيلة كدين ودولة ، فبالإضافة للدور الدينى العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم كان له أيضاً دور سياسى ، فقد ساس أمور الدولة الإسلامية ونظم قواعدها ووضع نواة تطورها السياسى والإدارى بفطنته السياسية وحنكته الإدارية ورؤيته المتعلقة بأمر الدين وسياسة الدنيا .
لقد أُنشأ النبي "صلى الله عليه وسلم" ومن بعده الخلفاء الراشدين جهازاً إدارياً كبيرا لجمع الزكاة وصرفها، وبعد الهجرة وتأسيس الدولة في المدينة بدأت الواردات تتدفق على الدولة، فاقتضى هذا وجود وظائف خاصة لحفظ الأموال المختلفة، وإرسال العمال لجمع الصدقات، وإنشاء جهاز إداري كامل لهذه الغاية " ^([1]).
على أية حال فإن هدف الباحث فى هذه الدراسة ليس تحليل ورصد تطور الجهاز الإدارى بشكل عام ولكن الغرض هنا هو رصد التداخل بين مصطلحى العمال والولاة ، هذا التداخل كان على مستوى الصلاحيات ومستوى التكليفات والأهم من ذلك على مستوى الكتابات التاريخية التى لم تكن واضحة فى معظم الأحيان فى تقديم الفرق بين لفظ العمال والولاة ، وتبيان المرحلة التى تم التجاوز فيها عن اللفظ الكلاسيكى الأقدم والمؤسس وهو لفظ " العمال " ، لصالح اللفظ الأكثر تطوراً وهو لفظ " الولاة " ، وبالتالى فإن هدف هذا البحث سينطلق من محاولة الرصد والوقوف على أى ملامح أو إضاءات قد تنقلها لنا الكتابات التاريخية فى هذا الصدد .
 
[1]⁾⁾ كان النبي "ص" في بعض الأحيان يبعث إلى عماله ليمدوه بالمال اللازم لمواجهة مشكلة طارئة أو حاجة ملحة ، فقد كتب إلى العلاء بن الحضرمي أما بعد: "فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوي من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية، فعجله بها، وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة. انظر :ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ، تحقيق : على محمد البجاوى ، دار الجيل ، بيروت ، 1992،ج4،ص448؛ أحمد عجاج: الإدارة فى عصر الرسول " دراسة تاريخية للنظم الإدارية فى الدولة الإسلامية الأولى ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2007 ، ص161 ، وكانت طريقة تحصيل الزكاة تتم بدفع مبلغ الزكاة إلى عامل الصدقة عندما يمر عليهم، وكانت طريقة الإقرار المباشر هي الوسيلة الأولى المتبعة في تقدير الزكاة من قبل عامل الصدقة، من توجيهات النبي "ص" في هذا الصدد "إن حقاً على الناس إذا قدم عليهم المصدق أن يرحبوا به ويخبروه بأموالهم كلها، ولا يخفوا عنه شيئا فإن عدل فسبيل ذلك، وإن كان غير ذلك واعتدى لم يضر إلا نفسه . انظر: "  أحمد عجاج:الإدارة، ص161 .