المستخلص:
يتكلم هذا البحث عن الاتفاق على تأجيل المهر في عقد النكاح، وما يترتب على ذلك من من صور قد تكون متفقا على جوازها واعتبارها، وقد تكون متفقا على تحريمها وعدم اعتبارها، أو أن تكون محل خلاف بين الفقهاء، وما يترتب على ذلك من أحكام، من أجل مقارنة أحكام تأجيل المهر من خلال نظام الأحوال الشخصية السعودي بتلك الأحكام، ومعرفة مدى التوافق أو الاختلاف بين النظام وبين ما قرره فقهاء الإسلام، خاصة من أتباع المذاهب الأربعة بالإضافة إلى بعض أعيان المذهب الظاهري.
وقد جاء البحث في التمهيد لتعريف المهر وبيان مشروعيته وذكر بعض تقسيماته، وجاء المبحث الأول ليبين النظام المراد دراسته وليحلّله تحليلا يمكّن من دراسته فقهيا.
وجاء المبحث الثاني من أجل الدراسة الفقهية لتلك النقاط التي هي عبارة عن تحليل لمادة النظام، وقد تبينَ فيه أقوال فقهاء الأئمة الأربعة بالإضافة إلى المذهب الظاهري، وتم إيراد ما استدل به كل مذهب، مع بيان مناقشتها والترجيح فيما بينها.
وجاء المبحث الثالث من أجل مقارنة مواد النظام بنتائج الدراسة الفقهية، ليتضح توافق النظام مع المشهور من مذهب الحنابلة.
بن عثمان بن أحمد قرموش, حمد. (2025). أحكام تأجيل المهر من خلال نظام الأحوال الشخصية السعودي،، دراسة فقهية مقارنة. المجلة العلمية بکلية الآداب, 2025(61), 360-389. doi: 10.21608/jartf.2025.451472
MLA
حمد بن عثمان بن أحمد قرموش. "أحكام تأجيل المهر من خلال نظام الأحوال الشخصية السعودي،، دراسة فقهية مقارنة", المجلة العلمية بکلية الآداب, 2025, 61, 2025, 360-389. doi: 10.21608/jartf.2025.451472
HARVARD
بن عثمان بن أحمد قرموش, حمد. (2025). 'أحكام تأجيل المهر من خلال نظام الأحوال الشخصية السعودي،، دراسة فقهية مقارنة', المجلة العلمية بکلية الآداب, 2025(61), pp. 360-389. doi: 10.21608/jartf.2025.451472
VANCOUVER
بن عثمان بن أحمد قرموش, حمد. أحكام تأجيل المهر من خلال نظام الأحوال الشخصية السعودي،، دراسة فقهية مقارنة. المجلة العلمية بکلية الآداب, 2025; 2025(61): 360-389. doi: 10.21608/jartf.2025.451472